نقابات أسلاك التربية تحتج أمام مقر الوزارة

نفّذت عدد من نقابات أسلاك التربية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة التربية، بدعوة من 9 قطاعات نقابية، دفاعًا عن الحق في التفاوض والحق النقابي، وللمطالبة بفتح باب الحوار مع سلطة الإشراف.

وقال بولبابة السالمي، الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، إن هذه الوقفة تأتي احتجاجًا على ما وصفه بـ"غلق أبواب الحوار منذ قرابة سنة أمام مختلف الهياكل النقابية"، معتبرا أن ذلك يمسّ من الحق في التفاوض ويضرب المكاسب المهنية.

ودعا إلى فتح حوار جدي مع مختلف الأسلاك حفاظًا على ديمومتها وعلى استقرار المؤسسات التربوية.

وأشار السالمي إلى وجود محاضر جلسات ممضاة منذ أوت 2024 تتضمن تعهدات لفائدة القيمين والقيمين العامين، خاصة في ما يتعلق بسدّ الشغورات وتفعيل بعض الإجراءات، مؤكدا أن الوزارة لم تلتزم بتطبيق ما ورد فيها إلى حدّ الآن.

من جهته، أفاد محمد الصافي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي تنديدًا بما اعتبره غلقا لباب التفاوض وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة.

وذكّر باتفاق 23 ماي 2023 الذي ينص على تمكين أساتذة التعليم الثانوي من زيادات تمتد على ثلاث سنوات بداية من جانفي 2026، مؤكدا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوزارة لا تنوي تنفيذ هذا الاتفاق.

كما أشار الصافي إلى ما اعتبره تراجعا عن التعهدات المتعلقة بالترقيات، من خلال عدم احتساب فترات زمنية تصل إلى عشرة أشهر ونصف.

وتحدث كذلك عن جملة من الإشكاليات داخل المؤسسات التربوية، من بينها تدهور البنية التحتية، والاكتظاظ، وارتفاع ساعات التدريس إلى حدود 26 ساعة في بعض المواد.

وانتقد الصافي لجوء الوزارة إلى برمجة دروس تدارك خلال العطلة الشتوية لتعويض النقص في الإطار التدريسي، مع إخضاع التلاميذ لامتحانات بعدها، معتبرا أن ذلك يمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص.

كما نبّه إلى ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، مؤكدا أن الجامعة طالبت سابقًا بتنظيم ندوة وطنية بمشاركة خبراء وعلماء اجتماع لمعالجة الظاهرة، دون استجابة من الوزارة.